قبل أيام دار نقاش في إحدى مجموعات الأعمال حول فكرة مشروع مطبقة في سوق خارجي، وكانت الفكرة جميلة وقابلة للتنفيذ من الناحية النظرية. وكان تعقيبي عليها من زاوية مختلفة: ماذا يحدث عندما نحاول تطبيق النموذج نفسه في واقع الأعمال المحلي؟
قد تبدأ الفكرة بصورة ممتازة، ثم نصطدم عند التنفيذ بتفاصيل بسيطة تغير المعادلة بالكامل. قد تختلف طريقة اتخاذ القرار، وسلوك العميل، وأولوياته، وطريقة تقييمه للخدمة. عندها قد يتحول نموذج ناجح في سوق آخر إلى نموذج مختلف تماما في تكلفته وجدواه وطريقة تشغيله.
وهذا المثال الصغير أخذني في النقاش إلى مساحة أكبر: واقع الشركات الناشئة لدينا.
الكثير من المصطلحات والمفاهيم والأساليب التي نستخدمها في عالم الشركات الناشئة جاءت من بيئات قانونية وتنظيمية وريادية واستثمارية مختلفة. وعندما تنتقل إلينا، ليس بالضرورة أن تعمل بالصورة نفسها التي نشأت بها.
إذا كنا إلى اليوم نرى لدى كثير من المستثمرين سيطرة مفهوم الشراكة بأسلوبها التقليدي، بل إن البعض ما زال يتعامل مع العرض الاستثماري بمنطق دراسة الجدوى التقليدية، فمن الطبيعي أن يعاد تفسير بعض نماذج الاستثمار والنمو والعلاقة بين المستثمر والمؤسس وفقا للواقع المحلي.
قد يكون ما نفعله فعليا إعادة تشكيل وليس تطبيقا خاطئا. نأخذ من النموذج ما يناسبنا، ثم يؤثر فيه المستثمر، والعميل، والأنظمة، وطبيعة السوق، حتى تظهر في النهاية أشكال هجينة تختلف عن النموذج الأصلي. وهذا في جوهره أحد أشكال التطوير.
بعد هذا النقاش، وجدت ارتباطا واضحا بين هذه الفكرة وطرح أوسع قدمه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر في مقاله «وجهة نظر شخصية حول واقع ومستقبل منظومة ريادة الأعمال السعودية».
تناول الأمير الموضوع على مستوى المنظومة نفسها، وأشار إلى اختلاف السوق والثقافة الاستثمارية والمخاطرة ورأس المال والتخارج ودرجة النضج بين البيئة السعودية والمنظومات الأكثر نضجا. ومن النقاط المهمة في طرحه أن الحل ليس في محاولة بناء نسخة أخرى من Silicon Valley، وأننا قد نصل إلى نموذج خاص بنا يستفيد من تجارب دول مختلفة ويضيف إليها ما تعلمناه من تجربتنا السعودية.
القيمة الحقيقية في أن نفهم لماذا نجح النموذج في بيئته، وما العناصر التي صنعت نجاحه، ثم نحدد ما الذي يمكن نقله، وما الذي يحتاج إلى إعادة تشكيل حتى يعمل في بيئتنا.