اتفاقية تقديم المنتجات والخدمات – شبكة الأعمال
1. المقدمة
تُعد شبكة الأعمال منصة إلكترونية ومتجرا إلكترونيا تابعا لمؤسسة مدار التحول، وهي الجهة المالكة والمشغلة للمنصة والمسجلة لدى وزارة التجارة برقم 7051238280، ويقع مقرها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
تقدم الشبكة منتجات رقمية ومعرفية وخدمات مهنية في مجالات الإدارة والأعمال وتطوير المشاريع، تشمل التقارير والأدلة والقوالب والأدوات والكتابة وصناعة المحتوى وأبحاث السوق والتخطيط والاستشارات التجارية وخدمات دعم وإدارة المشاريع، وذلك وفقا لوصف كل منتج أو خدمة ونطاقها وشروطها المعتمدة.
ويجوز للمؤسسة الاستعانة بمستقلين أو مستشارين أو متخصصين لتنفيذ بعض الأعمال الداخلة في نطاق الخدمة وفقا لطبيعتها والتخصص المطلوب، ويعد ذلك من أساليب العمل الداخلية في تنفيذ الخدمة. وتظل العلاقة التعاقدية مع مؤسسة مدار التحول، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
وتعد مقدمة هذه الاتفاقية ووصف المنتج أو الخدمة والعرض الخاص والطلب والملاحق المعتمدة أجزاء مكملة للعلاقة التعاقدية.
2. قبول الشروط
يُعد إتمام العميل للإجراء الإلكتروني المخصص للموافقة ثم طلب أي من المنتجات أو الخدمات المقدمة من شبكة الأعمال أو شراؤها أو سداد قيمتها إقرارا وقبولا بأحكام هذه الاتفاقية ووصف المنتج أو الخدمة والعرض الخاص المرتبط بالطلب.
كما يقر العميل بأنه أتيحت له إمكانية الاطلاع على شروط الخدمة ووصفها ونطاقها ومخرجاتها قبل إتمام الطلب، وأنه مسؤول عن طلب أي إيضاح يراه ضروريا قبل التعاقد.
وإذا تم الطلب نيابة عن منشأة أو طرف آخر، فيقر مقدم الطلب بامتلاكه الصلاحية اللازمة لإتمام التعاقد نيابة عنه.
3. نطاق الخدمة ووصف المنتج
يعد وصف المنتج أو الخدمة المعتمد عند إتمام الطلب أساسا للتعاقد ومرجعا في تحديد طبيعة الخدمة ونطاقها ومخرجاتها ومدتها ومتطلباتها والاجتماعات والمراجعات وأي شروط خاصة بها.
وتفسر العبارات التعريفية والتسويقية العامة الواردة في صفحات المنتجات والخدمات في سياق التعريف بطبيعة المنتج أو الخدمة وفوائدها وأهدافها، ولا تعد بذاتها ضمانا لتحقيق نتيجة أو التزاما بمخرج إضافي غير محدد، ما لم تتضمن التزاما صريحا ومحددا ضمن نطاق الخدمة أو مخرجاتها.
ولا تتحمل شبكة الأعمال أي التزام يتعلق بأعمال أو خدمات أو مخرجات لم ينص عليها صراحة في وصف المنتج أو الخدمة أو العرض الخاص.
كما لا يترتب على أي توقع أو تصور أو تفسير شخصي من العميل أو مناقشات أو مراسلات تمهيدية أي توسع في نطاق الخدمة ما لم يتم اعتماده كتابة.
وإذا كانت الخدمة أو العرض مشروعا متكاملا، فتعد مراحله وأعماله ومخرجاته مترابطة وغير قابلة للتجزئة تعاقديا أو ماليا، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
4. بيانات الحساب والمسؤولية
يلتزم العميل باستخدام بيانات صحيحة ومحدثة، ويتحمل كامل المسؤولية عن صحة المعلومات والوثائق والملفات والبيانات التي يقدمها، وعن الحفاظ على سرية حسابه ووسائل الدخول إليه وأي استخدام يتم من خلاله.
وفي حال طلبت شبكة الأعمال أي وثائق أو مستندات للتحقق من الهوية أو استكمال إجراءات الطلب، يلتزم العميل بتقديمها بالصورة والطريقة المطلوبة، وللشبكة الحق في رفض الوثائق غير المطابقة أو تعليق التنفيذ إلى حين استكمال المتطلبات.
كما يتحمل العميل مسؤولية امتلاكه الحق النظامي في استخدام أو تقديم أو مشاركة أي بيانات أو مستندات أو علامات أو محتويات يقدمها لتنفيذ الخدمة.
5. الخدمات الاستشارية وخدمات الأعمال
تقدم شبكة الأعمال مجموعة واسعة من الاستشارات التجارية وخدمات الأعمال، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:
5.1 تحليل الأعمال
تقديم التحليلات المتعلقة بالأسواق والمنافسين والمشاريع ونماذج الأعمال وغيرها بما يسهم في دعم القرارات الاستراتيجية والتجارية والإدارية للعميل.
5.2 تخطيط الأعمال
إعداد الخطط والتصورات ونماذج الأعمال الكاملة أو الجزئية استنادا إلى متطلبات العميل وأهدافه والبيانات المقدمة منه ووفقا لنطاق الخدمة.
5.3 الاستراتيجيات
تقديم الأفكار والمقترحات والاستراتيجيات والتوصيات المهنية التي تستهدف تطوير الأعمال وتحسين الأداء ورفع الكفاءة ودعم تحقيق الأهداف.
5.4 إدارة ودعم المشاريع
تقديم خدمات إدارة المشاريع أو الإشراف أو المتابعة أو التنسيق أو الدعم والاستشارات المرتبطة بها وفقا للنطاق المتفق عليه.
ولا يعني قيام شبكة الأعمال بإدارة المشروع أو الإشراف عليه أو متابعة أطرافه انتقال مسؤولية تنفيذ أعمال الأطراف الأخرى إليها أو ضمان أدائهم أو مخرجاتهم، وتظل مسؤولية كل طرف عن الأعمال والالتزامات المسندة إليه.
ولا يعني تقديم أي من الخدمات الواردة في هذه المادة انتقال مسؤولية الإدارة أو القرار أو التنفيذ من العميل إلى شبكة الأعمال، ما لم ينص اتفاق خاص صراحة على خلاف ذلك.
6. بيانات ومعلومات العميل
تعتمد شبكة الأعمال في تنفيذ خدماتها على البيانات والمعلومات والوثائق التي يقدمها العميل أو يعتمدها، وعلى المصادر العامة والمهنية ومصادر الأطراف الثالثة بحسب طبيعة العمل.
ويتحمل العميل مسؤولية صحة واكتمال وحداثة البيانات الخاصة به أو بمشروعه، ولا تعد شبكة الأعمال مدققا مستقلا لصحتها ما لم ينص نطاق الخدمة صراحة على ذلك.
ويجوز للشبكة تنظيم وتحليل وإعادة عرض البيانات المقدمة وبناء الخطط والتصورات والحسابات والسيناريوهات والمخرجات عليها دون أن يعد ذلك إقرارا مستقلا بصحتها.
وعندما تتطلب الخدمة بيانات مالية أو تشغيلية أو تجارية أو فنية أو غيرها، يلتزم العميل بتوفيرها، ولا تلتزم الشبكة بإنشائها أو تدقيقها أو استكمالها من مصادر أخرى إلا إذا كان ذلك داخلا صراحة في نطاق الخدمة.
7. حدود الخدمة ومسؤولية العميل
تلتزم شبكة الأعمال بتقديم المنتجات والخدمات وفقا لما هو موضح في وصف المنتج أو الخدمة أو العرض المعتمد، ولا تتحمل أي التزام إضافي عن خدمات أو استشارات أو نتائج أو أعمال غير منصوص عليها صراحة أو غير متفق عليها كتابة.
ويتحمل العميل مسؤولية القرارات التجارية والاستثمارية والتشغيلية والإدارية والمالية والتنفيذية التي يتخذها استنادا إلى ما يقدم له من استشارات أو خدمات أو منتجات أو أفكار أو دراسات أو مخرجات.
ويظل العميل مسؤولا عن كيفية استخدام المعلومات والمخرجات أو تطبيقها أو البناء عليها، وعن النتائج المترتبة على ذلك كليا أو جزئيا.
كما يتحمل العميل مسؤولية تقييم مدى ملاءمة الأفكار والخطط والتوصيات والمقترحات لظروفه ونشاطه.
ولا تنشئ الخدمة شراكة أو وكالة أو علاقة عمل أو تفويضا لشبكة الأعمال باتخاذ القرارات أو الالتزام نيابة عن العميل، ما لم ينص اتفاق خاص صراحة على خلاف ذلك.
8. المسائل القانونية والمالية والتنظيمية والمهنية
تقدم شبكة الأعمال خدماتها في نطاق الإدارة والأعمال والاستشارات التجارية، ولا تعد المنتجات أو الخدمات المقدمة منها استشارة قانونية متخصصة أو تدقيقا محاسبيا أو ضريبيا أو ماليا أو فنيا معتمدا، ولا تحل محل الخدمات التي تتطلب ترخيصا أو اعتمادا مهنيا مستقلا.
وإذا تضمنت الخدمة مناقشة أو تحليل مسائل قانونية أو مالية أو استثمارية أو ضريبية أو تنظيمية أو محاسبية، فإن ذلك يقدم في حدود ارتباطه بالخدمة الاستشارية التجارية وأغراض التخطيط والتحليل وإعداد المخرجات.
ويتحمل العميل مسؤولية الرجوع إلى المحامي أو المحاسب أو المراجع أو المستشار المالي أو الضريبي أو الفني أو غيرهم من المختصين والجهات المرخصة متى كانت طبيعة المسألة تتطلب رأيا أو اعتمادا مهنيا متخصصا.
كما يتحمل العميل مسؤولية الحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح والتسجيلات اللازمة لنشاطه أو مشروعه والتأكد من التزامه بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المطبقة عليه.
ولا يشمل نطاق خدمات شبكة الأعمال ممارسة أي نشاط يتطلب ترخيصا خاصا ما لم يقدم من خلال جهة أو مختص مرخص ووفقا للأنظمة.
9. الدراسات والأفكار والخطط والإنتاج الفكري
تقدم شبكة الأعمال الدراسات والأفكار والخطط والتحليلات والاستشارات والاستراتيجيات والتوصيات والكتابات والمقترحات والمخرجات المهنية بوصفها أعمالا قائمة على المعرفة والخبرة والاجتهاد والإنتاج الفكري والذهني.
وتقوم قيمة هذه الأعمال على الجهد والخبرة والمعرفة والتحليل والإنتاج المهني المبذول، ولا تقاس بمجرد عدد الصفحات أو الكلمات أو الشرائح أو الاجتماعات أو حجم الملف النهائي.
ويكون معيار تقديم الخدمة هو تنفيذ نطاقها ومخرجاتها المتفق عليها، وليس مدى إعجاب العميل الشخصي بالمخرج أو اتفاقه مع الرأي أو التحليل أو التوصية المقدمة.
ولا يعد عدم قبول العميل للمخرج أو عدم رضاه الشخصي عنه أو اختلاف الرأي أو الذوق أو التفضيل أو تغير توجهه أو احتياجه عيبا في الخدمة أو سببا لاسترداد المقابل المالي.
10. عدم ضمان النتائج
لا تشكل المنتجات والخدمات والاستشارات والدراسات والأفكار والخطط والتوقعات والسيناريوهات والتوصيات المقدمة من شبكة الأعمال ضمانا للنجاح أو التنفيذ أو تحقيق نتيجة تجارية أو مالية أو تشغيلية أو استثمارية معينة.
ولا تضمن شبكة الأعمال تحقيق الأرباح أو الإيرادات أو المبيعات أو التمويل أو الاستثمار أو النمو أو قبول المستثمرين أو الممولين أو الجهات أو الأطراف الثالثة أو نجاح المشروع أو تحقيق مؤشر معين.
كما لا تعد العبارات الوصفية أو التسويقية المتعلقة بالفوائد أو الأهداف أو القيمة المتوقعة من المنتج أو الخدمة تعهدا بنتيجة محددة، ما لم يرد في نطاق الخدمة التزام صريح ومحدد بتقديم مخرج معين.
وتبنى الخطط والتوقعات والتحليلات والتوصيات على المعلومات والبيانات والافتراضات والظروف المتاحة وقت إعدادها، وقد تختلف النتائج الفعلية عنها نتيجة تغير الظروف أو الأسواق أو الأنظمة أو القرارات أو عوامل أخرى.
11. المواضيع التقنية والبرمجيات
بالنسبة إلى أي برمجيات أو قوالب أو مصنفات إلكترونية أو ملفات أو مخرجات تقنية تقدم كجزء من الخدمة أو المنتج، يتحمل العميل مسؤولية التأكد من توافقها مع أجهزته وأنظمته وتجهيزاته التقنية ومتطلبات الاستخدام المعلنة.
ولا تتحمل شبكة الأعمال مسؤولية عدم التوافق أو الأعطال أو القيود الناتجة عن أجهزة العميل أو أنظمته أو برامجه أو إصداراتها أو تعديل الملفات أو سوء الاستخدام أو خدمات وتحديثات الأطراف الثالثة الخارجة عن سيطرتها.
12. استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات التقنية
يجوز لشبكة الأعمال استخدام الأدوات والتقنيات المساندة في تنفيذ المنتجات والخدمات، بما في ذلك أدوات البحث والتحليل والأتمتة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الأدوات المهنية والتقنية، وفقا لطبيعة العمل وما تراه مناسبا لتنفيذه.
ويعد استخدام هذه الأدوات جزءا من أساليب العمل الداخلية لشبكة الأعمال، ولا يترتب عليه تغيير في طبيعة المنتج أو الخدمة أو نطاقها أو قيمتها.
ولا يعد استخدام الذكاء الاصطناعي أو الأدوات التقنية ضمانا مستقلا لدقة المعلومات أو البيانات أو المصادر الخارجية المستخدمة، وتخضع المخرجات لطبيعة الخدمة ونطاقها.
وإذا اشترط العميل عدم استخدام فئة معينة من الأدوات أو التقنيات، فيجب الاتفاق على ذلك كتابة قبل بدء التنفيذ، ويجوز أن يترتب عليه تعديل نطاق الخدمة أو مدتها أو قيمتها.
13. حماية المحتوى وحقوق الملكية الفكرية
جميع المنتجات والمحتويات والمنهجيات والقوالب والأدوات والنماذج والبرمجيات وأساليب العمل والمواد العامة التي تملكها شبكة الأعمال أو طورتها محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية والأنظمة ذات العلاقة.
ويمنع نشر أو توزيع أو إعادة بيع أو ترخيص أو استنساخ المنتجات أو المحتويات أو القوالب أو الأدوات أو إعادة استخدامها لتقديم منتجات أو خدمات للغير دون إذن كتابي مسبق من شبكة الأعمال.
وتحدد حقوق العميل في المخرجات المخصصة وفقا لوصف الخدمة أو العرض الخاص، وإذا لم يوجد نص خاص، يكون للعميل بعد سداد كامل القيمة حق استخدام المخرج النهائي المعد له في أعماله وللغرض الذي أعد من أجله.
ولا يؤدي تسليم ملف مفتوح أو قابل للتعديل إلى نقل ملكية منهجيات شبكة الأعمال أو أدواتها أو قوالبها أو أساليبها أو معرفتها السابقة المستخدمة في إعداد المخرج.
14. الدفع والاسترداد
تتم جميع المدفوعات مقدما عند طلب المنتجات أو الخدمات، ما لم ينص العرض الخاص على آلية أخرى، ولا يعد الطلب قابلا للتنفيذ قبل استلام المقابل المالي أو الدفعة المستحقة للبدء.
14.1 قبل بدء التنفيذ
يخضع طلب الإلغاء أو الاسترداد قبل بدء التنفيذ لطبيعة المنتج أو الخدمة وشروطها والأحكام النظامية المطبقة عليها.
14.2 بعد بدء التنفيذ
بعد بدء تنفيذ الخدمة أو استفادة العميل منها أو حصوله على أي جزء من أعمالها أو مخرجاتها، لا يقبل الإلغاء أو الاسترداد بسبب العدول عن الطلب أو تغير الرأي أو الاحتياج أو التوقعات أو عدم الرضا الشخصي، وذلك مع مراعاة الحالات التي تقرر فيها الأنظمة خلاف ذلك.
ويعد من بدء التنفيذ والاستفادة بحسب طبيعة الخدمة الاجتماعات والجلسات والاستشارات والبحث والتحليل والأفكار والتوصيات والأعمال التحضيرية والمسودات والنسخ المرحلية وأي أعمال منفذة ضمن الطلب.
14.3 المنتجات والخدمات المخصصة
تخضع المنتجات والخدمات المعدة أو المخصصة بناء على طلب العميل، والمنتجات الرقمية والكتب والمنشورات والبرامج وغيرها، لطبيعتها وشروطها والاستثناءات النظامية المطبقة عليها.
14.4 بعد التسليم
بعد التسليم النهائي للمنتج أو المخرج أو اكتمال تقديم الخدمة، لا يقبل الاسترداد بسبب عدم رضا العميل أو عدم إعجابه أو اختلافه مع محتوى المخرج أو تغير احتياجه أو عدم استخدامه أو عدم تطبيقه أو عدم تحقق النتائج التي كان يتوقعها، وذلك دون إخلال بأي حق لا يجوز نظاما الاتفاق على خلافه.
ولا يمثل التسليم النهائي بداية فترة تجربة أو قبول أو مراجعة أو إلغاء جديدة.
15. التنفيذ والتسليم
يجوز تنفيذ الخدمات على مراحل تشمل الاجتماعات والبحث والتحليل والاستشارات والمسودات والنسخ المرحلية والملاحظات والتعديلات والمخرج النهائي بحسب طبيعة الخدمة.
وتعد جميع الأعمال والاجتماعات والاستشارات والمسودات والنسخ المرحلية المقدمة أثناء المشروع جزءا من تنفيذ الخدمة وقيمتها.
ولا تعد النسخ الأولية أو المرحلية تسليما نهائيا ما لم ينص صراحة على ذلك.
ويتم التسليم النهائي من خلال حساب العميل أو بوابة المشروع أو البريد الإلكتروني أو رابط إلكتروني أو أي قناة رسمية معتمدة.
ويعد تمكين العميل من الوصول إلى المنتج أو المخرج تسليما صحيحا ولو لم يقم بتنزيله أو فتحه أو استخدامه لأسباب ترجع إليه.
ويجوز لشبكة الأعمال تسليم المنتج أو الخدمة قبل الموعد المحدد متى اكتمل نطاقها، ويعد ذلك تسليما صحيحا واستكمالا للخدمة.
16. المراجعات والتعديلات
لا تشمل المنتجات أو الخدمات أي مراجعة أو تعديل إلا إذا نص وصف المنتج أو الخدمة أو العرض الخاص صراحة على ذلك.
وعند النص على المراجعات أو التعديلات، يكون عددها ونطاقها وطريقتها وفقا لما تم الاتفاق عليه، وتعد جزءا من مراحل تنفيذ الخدمة ولا تنشئ للعميل حقا جديدا في المراجعة بعد التسليم النهائي.
وأي طلب يتجاوز المراجعات المعتمدة أو يغير نطاق الخدمة أو المخرجات أو التوجه المعتمد أو البيانات أو عدد الاجتماعات يعد عملا إضافيا، ولشبكة الأعمال تحديد قيمته ومدة تنفيذه بصورة مستقلة.
17. التأخير الناتج عن العميل
يلتزم العميل بتقديم المعلومات والمواد والملفات والبيانات والردود والاعتمادات المطلوبة لتنفيذ الخدمة في الوقت المناسب.
وفي حال تأخر العميل، تمدد مدة التنفيذ بقدر التأخير وأثره على العمل، ولا يعد ذلك إخلالا أو تأخرا من شبكة الأعمال.
ولا يؤدي تأخر العميل إلى تمديد مدة الدعم أو الاستشارات أو الاجتماعات أو المدة المحجوزة للمشروع تلقائيا.
ويجوز لشبكة الأعمال تعليق العمل عند عدم تعاون العميل، وإذا أدى التأخير إلى انتهاء المدة المخصصة للمشروع جاز إغلاق الطلب، ويخضع استئناف العمل بعد ذلك لاتفاق جديد من حيث المدة أو القيمة بحسب حالة المشروع.
ولا يترتب على التأخير أو التعليق أو إغلاق الطلب بسبب راجع إلى العميل حق في استرداد المقابل المدفوع، مع مراعاة الأحكام النظامية التي لا يجوز الاتفاق على خلافها.
18. الأطراف الثالثة ومقدمو الخدمات
قد تتضمن بعض الخدمات أو المشاريع التعامل أو التنسيق أو الإشراف على أعمال أطراف ثالثة، مثل شركات البرمجة والتقنية والتصميم والتسويق والمحاسبة والخدمات المهنية والموردين والمقاولين وغيرهم من مقدمي الخدمات.
وفي حال كان دور شبكة الأعمال يقتصر على الاستشارة أو إدارة المشروع أو الإشراف أو المتابعة أو التنسيق مع مقدم خدمة خارجي، فإن مسؤولية شبكة الأعمال تقتصر على نطاق دورها المتفق عليه، ولا تتحمل مسؤولية تنفيذ الطرف الثالث لأعماله أو جودة مخرجاته أو أخطائه أو تأخره أو إخلاله أو توقفه أو عدم وفائه بالتزاماته.
ولا يعد إشراف شبكة الأعمال أو متابعتها أو تنسيقها لأعمال الطرف الثالث ضمانا لأدائه أو نتائجه، ولا تنتقل إلى شبكة الأعمال الالتزامات التعاقدية أو الفنية أو المالية الواقعة على ذلك الطرف.
كما لا تتحمل شبكة الأعمال مسؤولية التأخير أو التعطل أو التغيير أو التوقف الناتج عن مزودي التكنولوجيا أو الاستضافة أو التطبيقات أو المنصات أو البيانات أو الخدمات الخارجية أو أي طرف خارج عن سيطرتها.
ويتحمل العميل مسؤولية علاقته التعاقدية والمالية مع مقدم الخدمة الخارجي الذي يتعاقد معه مباشرة، بما في ذلك اعتماد أعماله وسداد مستحقاته ومطالبته بتنفيذ التزاماته، ما لم ينص اتفاق خاص صراحة على خلاف ذلك.
19. حدود المسؤولية
يقتصر التزام شبكة الأعمال على تقديم المنتج أو الخدمة وفقا للنطاق المتفق عليه، ولا تتحمل مسؤولية القرارات أو الإجراءات أو النتائج الناتجة عن استخدام العميل للمخرجات أو تطبيقها أو عدم تطبيقها.
ولا تتحمل شبكة الأعمال، إلى أقصى حد تجيزه الأنظمة، المسؤولية عن الأرباح أو الإيرادات أو الفرص أو التمويل أو الاستثمار المتوقع أو الأضرار غير المباشرة أو التبعية الناتجة عن قرارات العميل أو استخدامه للمخرجات.
كما لا تتحمل المسؤولية عن النتائج الناشئة عن البيانات أو المعلومات غير الصحيحة أو الناقصة المقدمة من العميل، أو قرارات وأعمال العميل أو موظفيه أو شركائه أو المتعاقدين معه، أو استخدام المخرج لغير الغرض الذي أعد من أجله، أو تعديله بواسطة العميل أو طرف ثالث، أو تغير الأسواق أو الأسعار أو الأنظمة أو الظروف بعد إعداده، أو أعمال الأطراف الثالثة.
ومع مراعاة ما لا يجوز نظاما الاتفاق على خلافه، إذا ثبتت مسؤولية شبكة الأعمال عن إخلال تعاقدي مما يجوز نظاما تحديد المسؤولية عنه، فلا تتجاوز مسؤوليتها الإجمالية قيمة المبالغ التي سددها العميل فعليا عن الطلب محل النزاع.
ولا يسري الإعفاء أو تحديد المسؤولية على الغش أو الخطأ الجسيم أو في الحالات التي لا يجوز نظاما الإعفاء من المسؤولية أو الحد منها.
20. الاحتيال المالي والاستخدام المحظور
يتحمل العميل كامل المسؤولية القانونية عن أي استخدام غير مشروع أو غير نظامي أو غير مصرح به للبطاقات الائتمانية أو الحسابات المصرفية أو وسائل الدفع المستخدمة في شراء المنتجات أو الخدمات.
ويحظر استخدام الموقع أو المنتجات أو الخدمات في أي نشاط غير مشروع، أو الاعتداء على حقوق الغير، أو محاولة اختراق المنصة أو تجاوز وسائل الحماية أو نسخ المحتوى أو إعادة بيعه أو استغلاله بصورة غير مصرح بها.
وتحتفظ شبكة الأعمال بحق تعليق الطلب أو الحساب واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال وقوع أو الاشتباه المعقول في الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو مخالفة هذه الاتفاقية.
21. سياسة الخصوصية وسرية المعلومات
تتعامل شبكة الأعمال مع المعلومات والبيانات الشخصية الخاصة بالعميل في الحدود اللازمة لتنفيذ الخدمات وتشغيل المنصة والوفاء بالالتزامات النظامية، وفقا للأنظمة وسياسة الخصوصية المعتمدة.
ويجوز معالجة المعلومات أو إتاحتها للعاملين أو المستشارين أو مقدمي الخدمات بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة أو تشغيلها، وفقا للمتطلبات النظامية المتعلقة بالسرية وحماية البيانات.
ويلتزم العميل بعدم تقديم بيانات شخصية تخص الغير ما لم يكن لديه المسوغ النظامي اللازم لتقديمها واستخدامها للغرض المرتبط بالخدمة.
وتعد القنوات الرسمية المعتمدة لدى شبكة الأعمال وسائل التواصل والتسليم والاعتماد المتعلقة بالطلبات والخدمات.
22. التعديلات على الاتفاقية
تحتفظ شبكة الأعمال بحق تعديل أو تحديث أو إعادة صياغة أو تطوير بنود هذه الاتفاقية للطلبات والتعاملات المستقبلية وفقا لما تراه مناسبا لتنظيم أعمالها وتطويرها.
وتخضع الطلبات القائمة للنسخة السارية من الاتفاقية عند إتمام الطلب، ما لم يقتض النظام خلاف ذلك أو يتم الاتفاق كتابة على خلافه.
ويعد إتمام العميل لأي طلب جديد بعد إتاحة النسخة المحدثة قبولا بها.
23. استمرارية الخدمة والقوة القاهرة
تحرص شبكة الأعمال على استمرارية المنصة والخدمات التقنية وعدم انقطاعها قدر الإمكان، إلا أنها لا تضمن خلوها من الانقطاعات أو الأعطال أو أعمال الصيانة أو المشكلات التقنية الطارئة.
ولا تعد شبكة الأعمال مخلة بالتزامها إذا تعذر أو تأخر التنفيذ بسبب ظرف خارج عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك القرارات الرسمية أو الكوارث أو الانقطاعات العامة أو تعطل الخدمات التقنية أو السحابية أو خدمات الأطراف الثالثة أو الظروف المماثلة.
وتمدد مدة التنفيذ بقدر أثر هذه الظروف على العمل، ولا يترتب عليها بذاتها التزام بالتعويض أو الاسترداد، مع مراعاة الأحكام النظامية المطبقة.
24. الإفصاح الجزئي
يجوز لشبكة الأعمال الإفصاح جزئيا عن منتجاتها أو خدماتها أو نماذجها أو عناصرها العامة لأغراض تسويقية أو تعريفية أو لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.
ولا يعد ذلك التزاما منها بالإفصاح الكامل، كما لا يتم الإفصاح الكامل عن المنتج أو الخدمة أو مكوناتهما أو المنهجيات أو الأدوات أو القوالب التي تمثل جوهرهما إلا بعد إتمام عملية الشراء أو وفقا لما تقرره الشبكة.
ولا يشمل ذلك الإفصاح عن المعلومات السرية للعميل أو استخدام اسمه أو علامته أو بياناته أو تفاصيل مشروعه أو مخرجاته المخصصة لأغراض تسويقية دون موافقته، ما لم تكن المعلومات منشورة للعموم بصورة مشروعة.
25. التعامل والاتصالات المعتمدة
يتم التعاقد على المنتجات والخدمات من خلال شبكة الأعمال وقنواتها المعتمدة، ولا يجوز لأي طرف تقديم نفسه ممثلا رسميا للشبكة أو مخولا بإبرام التزامات باسمها إلا بتفويض منها.
ولا يعتد بأي وعد أو تعديل أو اعتماد شفهي أو صادر من شخص غير مخول، ويجب اعتماد أي تغيير جوهري في نطاق الخدمة كتابة.
ولا ينشئ الاجتماع أو النقاش أو المقترح أو المراسلة نطاقا إضافيا أو التزاما ماليا أو تنفيذيا جديدا على شبكة الأعمال ما لم يعتمد كتابة.
26. أحكام عامة وأولوية المستندات
تشكل هذه الاتفاقية ووصف المنتج أو الخدمة والعرض الخاص والطلب والملاحق المعتمدة مجتمعة الإطار التعاقدي المتعلق بالطلب.
وفي حال وجود شرط خاص في وصف المنتج أو الخدمة أو العرض الخاص يتعلق بطبيعة الخدمة أو نطاقها أو مخرجاتها أو مدتها أو اجتماعاتها أو مراجعاتها، يطبق الشرط الخاص على المسألة التي نظمها تحديدا، وتبقى بقية أحكام هذه الاتفاقية نافذة.
ولا تفسر العبارات التسويقية أو التعريفية العامة بما ينشئ التزاما بنتيجة أو مخرجا أو ضمانا يتجاوز النطاق والمخرجات والشروط المحددة للمنتج أو الخدمة.
ولا يعد عدم ممارسة شبكة الأعمال لأي حق مقرر لها أو تأخرها في ممارسته تنازلا عنه.
وإذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منه غير نافذ نظاما، يقتصر الأثر على ذلك الحكم أو الجزء منه وتظل بقية أحكام الاتفاقية نافذة.
ولا يجوز للعميل إحالة الطلب أو حقوق الاستخدام أو الترخيص الناشئة عنه إلى طرف آخر دون موافقة كتابية من شبكة الأعمال.
وتكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة عند التعارض مع أي ترجمة.
وتطبق القيود والإعفاءات وحدود المسؤولية الواردة في هذه الاتفاقية إلى أقصى مدى تجيزه الأنظمة.
27. النزاعات والقانون المنظم
تخضع جميع التعاملات والعلاقات والالتزامات والخدمات والمنتجات المقدمة من خلال شبكة الأعمال لأنظمة المملكة العربية السعودية.
وتقدم أي شكوى متعلقة بالطلب من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى شبكة الأعمال مع بيان رقم الطلب وموضوع الشكوى.
وتختص الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها، وفقا لقواعد الاختصاص النظامية.
28. الإقرار النهائي
بإتمام الإجراء الإلكتروني المخصص للموافقة ثم إتمام الطلب أو السداد، يقر العميل بأنه أتيحت له إمكانية الاطلاع على وصف المنتج أو الخدمة والعرض الخاص وهذه الاتفاقية وسياسة الخصوصية، وأنه فهم نطاق الطلب ومخرجاته وقيمته وآلية تنفيذه ومتطلباته ووافق عليها.
كما يقر بأن شبكة الأعمال مقدم منتجات وخدمات مهنية واستشارية في حدود النطاق المتفق عليه، وأن صحة البيانات والمعلومات التي يقدمها، والقرارات والاعتمادات والتنفيذ واستخدام المخرجات والنتائج المترتبة عليها تقع ضمن مسؤوليته.
ويقر العميل بأن ما يقدم ضمن الخدمات من معلومات أو تحليلات أو تصورات مرتبطة بمسائل قانونية أو مالية أو استثمارية أو ضريبية أو تنظيمية لا يغني عن الرجوع إلى المختص المرخص متى كانت طبيعة المسألة تتطلب ذلك.
ولا تدخل الأعمال أو الاجتماعات أو التعديلات أو المراجعات أو المخرجات غير المنصوص عليها صراحة في نطاق الطلب ضمن المقابل المالي المتفق عليه.